الاخبار الاكثر قراءة خلال 24 ساعة



أخبار وتقــارير

الجمعة - 21 سبتمبر 2018 - الساعة 01:44 ص

عدن تايم / خاص

تفاجأت الحكومة اليمنية التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر بإجراء سعودي يمثل صفعة قوية لها ، يرفض سيطرة المتنفذ اليمني والمحتكر الوحيد للمشتقات النفطية بالبلاد على المنحة السعودية المقدمة لمحطات كهرباء اليمن .

وأكدت مصادر إعلامية أن حكومة بن دغر ومنذ توقيع المنحة السعودية ، حاولت فرض أحمد العيسي كمورد لهذه المنحة التي أعلنتها المملكة السعودية في 12 اغسطس الماضي وصادقت عليها الحكومة لاحقاً ، والمقدرة بـ 60 مليون دولار شهرياً .

واضافت المصادر أن حكومة بن دغر تفاجأت قبل إتمام الصفقة بصدور توجيهات ملكية بأن يتم تقديم المنحة عبر شركة "أرامكو" النفطية السعودية، التي ستتولى أيضاً إيصال الكميات إلى خزانات مصافي عدن بعيداً عن العيسي وناقلاته النفطية التي رفضت السلطات في المملكة السماح لها بدخول موانئها.

بدوره قال موقع عدن برس عن مصادر خاصة إن حكومة بن دغر بذلت جهوداً حثيثة لإجهاض هذه التوجيهات من خلال تقليل كميات الوقود المصروفة لمحطات الكهرباء في عدن بهدف الضغط على الحكومة السعودية ودفعها إلى شراء الديزل من التاجر العيسي، لكن السعودية أبلغت الحكومة اليمنية قبل أيام أنه تم استكمال تحضيرات شحن الديزل إلى عدن.

من جانبها قالت وكالة ديبريفر الأمريكية المتخصصة بشؤون اليمن والشرق الأوسط ، أن الكشف عن سعي حكومة "الشرعية" اليمنية، لتولي العيسي أمور المنحة السعودية، يأتي وسط اتهامات موثقة بصفقات فساد كبيرة في استيراد المشتقات النفطية إلى عدن، فضلاً عن تحذيرات أطلقتها شخصيات سياسية وسكان محليون في جنوبي اليمن، موجهة للسعودية بعد إعلانها المنحة، من عبث الحكومة بهذه المنحة سيما مع توغل الفساد في القطاع الحكومي بصورة مخيفة.

وأوضحت أن مسؤولبن محليين في عدن أكدوا أن ما يجري في قطاع الكهرباء عدن يشوبه عمليات فساد ضخمة في صفقات الطاقة المشتراة من القطاع الخاص، مشيرين إلى إن السلطات المحلية في عدن تواجه صعوبات وتحديات غير مسبوقة في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها المدينة.

وتعيش محافظة عدن منذ قرابة عشرة أشهر من دون محافظ بعد استقالة المحافظ السابق عبد العزيز المفلحي في 16 نوفمبر الماضي عقب أشهر قليلة من تعيينه.

واتهم المفلحي في خطاب استقالته قدمه حينها للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور أحمد بن دغر، بأنها تعمل ضد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، داعياً إلى محاسبة الحكومة عن فسادها والمسنودة بالتحالف العربي الذي ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله)، دعماً لقوات الرئيس هادي لإعادته إلى الحكم في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ سبتمبر 2014.

وبشأن إلغاء قرار تحرير سوق المشتقات النفطية وإلغاء الإحتكار ، نقلت الوكالة عن مراقبين ومتابعين اقتصاديين قولهم : أن الحكومة اليمنية "الشرعية"، إذا كانت جادة في تحسين الأوضاع المعيشية في عدن والمناطق التي تسيطر عليها واستقرار المشتقات النفطية ووقف انهيار العملة المحلية، فعليها فوراً إلغاء قرار تحرير المشتقات النفطية الصادر من الرئيس هادي في مارس الماضي، وعودة نشاط أهم موردين اقتصاديين للبلد وهما شركتي النفط ومصافي عدن الحكوميتين.

وأضافوا: أن قرار هادي بتحرير سوق النفط، عطل إحدى أهم الموارد المالية للدولة، وعمالقة اقتصاد البلاد (شركتي النفط ومصافي عدن الحكوميتين)، فضلاً عن أن القرار لم يطبق منه شيئاً يذكر بسبب سيطرة تاجر واحد على جميع خزانات شركة مصافي عدن، في إشارة إلى رجل الأعمال أحمد العيسي، المورد الوحيد للمشتقات النفطية إلى عدن والمحافظات المجاورة لها.

وحذروا من خطورة استمرار هذا القرار الرئاسي على الأمن القومي، وقيمة العملة الوطنية، وانعكاسات ذلك على الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل غياب دور الدولة، وأجهزتها الرقابية الحكومية الفاعلة.

واشارت أنه في الآونة الأخيرة تصاعدت على منصات التواصل الاجتماعي، حملات ناشطين وشباب في المحافظات الجنوبية منددة وساخطة إزاء استمرار قيام العيسي بدور الدولة وتحكمه في أهم سلعة يحتاجها الناس، بما يشير إلى سيطرة مراكز وقوى نفوذ كبيرة على قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ـ الذي يبدو كشاهد ما شاف حاجة- أمام ما يفعله لوبي الفساد الذي يتزعمه نجله "جلال هادي" المرتبط بشراكات تجارية مع رجل الأعمال العيسي، وفقاً لتأكيدات مراقبون ووقائع عديدة.

وأكدت أن احتكار شركة العيسي لاستيراد الوقود في عدن، وبقية المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية "الشرعية"، تعد سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، إذ سلمت الحكومة أهم مورد اقتصادي ومالي للبلد إلى القطاع الخاص، بموجب قرار أصدره الرئيس هادي مطلع مارس الماضي، والقاضي بتحرير سوق المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد أمام شركات القطاع الخاص، وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات.

وجاء قرار تحرير سوق المشتقات النفطية، بعد إحجام حكومة هادي عن تغطية فاتورة واردات الوقود بالعملة الصعبة، وتوقف شركتي النفط الحكومية ومصافي عدن، عن استيراد الوقود وتحويلهما إلى مجرد مخازن للتجار العيسي.